ررررررررررررررررررررررررررررررر

          وبالإعتماد على معيار العدد والكثافة السكانية المتمركزة في مجال معين ، من اجل تحديد الفرق بين المدينة والبادية يبقى ضعيفا ، لأن مسألة ربط المدينة بالتوسع الديموغرافي وبمفهوم التحضر غير كافية لإعطاء تحديد دقيق للمدينة كفضاء له خصائص موضوعية ( المواصلات ، التجهيزات ، البنايات العالية ، المؤسسات ، المرافق العمومية … ) ومجال لتجمع أفراد ذوي نمط خاص في العيش والتعامل ، وهي بذلك تتجاوز مفهوم التحضر .

 

         بالإضافة إلى معيار الكثافة السكانية نجد العديد من المعايير الأخرى كالمعيار الإداري  الذي يعتبر أنه كلما توفرت المؤسسات ( المستشفيات الأسواق ، الحدائق المنتزهات ، الإدارات ، المدارس ، المعاهد … ) اعتبر المجال حضريا . وكلما قل تواجد هذه المؤسسات اعتبر المجال قرويا . كما نجد المعيار الضريبي الذي يعتبر أنه إذا كانت الضرائب عقارية وذات مداخل متعددة تدفع عن المباني والمنشآت الصناعية والتجارية اعتبر المجال حضاريا ، وإذا كانت هذه الضرائب تدفع مثلا على الإنتاج الزراعي كان المجال قرويا . وهناك كذلك المعيار العمراني الذي يميز بين المدينة والبادية من خلال طبيعة البنيات العمرانية ، بحيث أن المجال الحضري والمدينة هي التي توجد فيها الحدائق والمؤسسات الخدماتية والأسواق … أما المجال القروي فهو الذي يغيب فيه هذا النمط العمراني بنفس الخصائص ، هذا علاوة على المعيار التاريخي ، وكذلك الشأن بالنسبة للمعيار المهني   ، إذ يتم التمييز بين الفضائين ( البادية – المدينة ) من خلال طبيعة المهن والحرف و الأنشطة الإقتصادية .

ررررررررررررررررررررررررررررررر

          وبالإعتماد على معيار العدد والكثافة السكانية المتمركزة في مجال معين ، من اجل تحديد الفرق بين المدينة والبادية يبقى ضعيفا ، لأن مسألة ربط المدينة بالتوسع الديموغرافي وبمفهوم التحضر غير كافية لإعطاء تحديد دقيق للمدينة كفضاء له خصائص موضوعية ( المواصلات ، التجهيزات ، البنايات العالية ، المؤسسات ، المرافق العمومية … ) ومجال لتجمع أفراد ذوي نمط خاص في العيش والتعامل ، وهي بذلك تتجاوز مفهوم التحضر .

 

         بالإضافة إلى معيار الكثافة السكانية نجد العديد من المعايير الأخرى كالمعيار الإداري  الذي يعتبر أنه كلما توفرت المؤسسات ( المستشفيات الأسواق ، الحدائق المنتزهات ، الإدارات ، المدارس ، المعاهد … ) اعتبر المجال حضريا . وكلما قل تواجد هذه المؤسسات اعتبر المجال قرويا . كما نجد المعيار الضريبي الذي يعتبر أنه إذا كانت الضرائب عقارية وذات مداخل متعددة تدفع عن المباني والمنشآت الصناعية والتجارية اعتبر المجال حضاريا ، وإذا كانت هذه الضرائب تدفع مثلا على الإنتاج الزراعي كان المجال قرويا . وهناك كذلك المعيار العمراني الذي يميز بين المدينة والبادية من خلال طبيعة البنيات العمرانية ، بحيث أن المجال الحضري والمدينة هي التي توجد فيها الحدائق والمؤسسات الخدماتية والأسواق … أما المجال القروي فهو الذي يغيب فيه هذا النمط العمراني بنفس الخصائص ، هذا علاوة على المعيار التاريخي ، وكذلك الشأن بالنسبة للمعيار المهني   ، إذ يتم التمييز بين الفضائين ( البادية – المدينة ) من خلال طبيعة المهن والحرف و الأنشطة الإقتصادية .

ررررررررررررررررررررررررررررررر

          وبالإعتماد على معيار العدد والكثافة السكانية المتمركزة في مجال معين ، من اجل تحديد الفرق بين المدينة والبادية يبقى ضعيفا ، لأن مسألة ربط المدينة بالتوسع الديموغرافي وبمفهوم التحضر غير كافية لإعطاء تحديد دقيق للمدينة كفضاء له خصائص موضوعية ( المواصلات ، التجهيزات ، البنايات العالية ، المؤسسات ، المرافق العمومية … ) ومجال لتجمع أفراد ذوي نمط خاص في العيش والتعامل ، وهي بذلك تتجاوز مفهوم التحضر .

 

         بالإضافة إلى معيار الكثافة السكانية نجد العديد من المعايير الأخرى كالمعيار الإداري  الذي يعتبر أنه كلما توفرت المؤسسات ( المستشفيات الأسواق ، الحدائق المنتزهات ، الإدارات ، المدارس ، المعاهد … ) اعتبر المجال حضريا . وكلما قل تواجد هذه المؤسسات اعتبر المجال قرويا . كما نجد المعيار الضريبي الذي يعتبر أنه إذا كانت الضرائب عقارية وذات مداخل متعددة تدفع عن المباني والمنشآت الصناعية والتجارية اعتبر المجال حضاريا ، وإذا كانت هذه الضرائب تدفع مثلا على الإنتاج الزراعي كان المجال قرويا . وهناك كذلك المعيار العمراني الذي يميز بين المدينة والبادية من خلال طبيعة البنيات العمرانية ، بحيث أن المجال الحضري والمدينة هي التي توجد فيها الحدائق والمؤسسات الخدماتية والأسواق … أما المجال القروي فهو الذي يغيب فيه هذا النمط العمراني بنفس الخصائص ، هذا علاوة على المعيار التاريخي ، وكذلك الشأن بالنسبة للمعيار المهني   ، إذ يتم التمييز بين الفضائين ( البادية – المدينة ) من خلال طبيعة المهن والحرف و الأنشطة الإقتصادية .

ققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق

          وبالإعتماد على معيار العدد والكثافة السكانية المتمركزة في مجال معين ، من اجل تحديد الفرق بين المدينة والبادية يبقى ضعيفا ، لأن مسألة ربط المدينة بالتوسع الديموغرافي وبمفهوم التحضر غير كافية لإعطاء تحديد دقيق للمدينة كفضاء له خصائص موضوعية ( المواصلات ، التجهيزات ، البنايات العالية ، المؤسسات ، المرافق العمومية … ) ومجال لتجمع أفراد ذوي نمط خاص في العيش والتعامل ، وهي بذلك تتجاوز مفهوم التحضر .

 

         بالإضافة إلى معيار الكثافة السكانية نجد العديد من المعايير الأخرى كالمعيار الإداري  الذي يعتبر أنه كلما توفرت المؤسسات ( المستشفيات الأسواق ، الحدائق المنتزهات ، الإدارات ، المدارس ، المعاهد … ) اعتبر المجال حضريا . وكلما قل تواجد هذه المؤسسات اعتبر المجال قرويا . كما نجد المعيار الضريبي الذي يعتبر أنه إذا كانت الضرائب عقارية وذات مداخل متعددة تدفع عن المباني والمنشآت الصناعية والتجارية اعتبر المجال حضاريا ، وإذا كانت هذه الضرائب تدفع مثلا على الإنتاج الزراعي كان المجال قرويا . وهناك كذلك المعيار العمراني الذي يميز بين المدينة والبادية من خلال طبيعة البنيات العمرانية ، بحيث أن المجال الحضري والمدينة هي التي توجد فيها الحدائق والمؤسسات الخدماتية والأسواق … أما المجال القروي فهو الذي يغيب فيه هذا النمط العمراني بنفس الخصائص ، هذا علاوة على المعيار التاريخي ، وكذلك الشأن بالنسبة للمعيار المهني   ، إذ يتم التمييز بين الفضائين ( البادية – المدينة ) من خلال طبيعة المهن والحرف و الأنشطة الإقتصادية .

كككككككككككككككككككككككككك

          وبالإعتماد على معيار العدد والكثافة السكانية المتمركزة في مجال معين ، من اجل تحديد الفرق بين المدينة والبادية يبقى ضعيفا ، لأن مسألة ربط المدينة بالتوسع الديموغرافي وبمفهوم التحضر غير كافية لإعطاء تحديد دقيق للمدينة كفضاء له خصائص موضوعية ( المواصلات ، التجهيزات ، البنايات العالية ، المؤسسات ، المرافق العمومية … ) ومجال لتجمع أفراد ذوي نمط خاص في العيش والتعامل ، وهي بذلك تتجاوز مفهوم التحضر .

 

         بالإضافة إلى معيار الكثافة السكانية نجد العديد من المعايير الأخرى كالمعيار الإداري  الذي يعتبر أنه كلما توفرت المؤسسات ( المستشفيات الأسواق ، الحدائق المنتزهات ، الإدارات ، المدارس ، المعاهد … ) اعتبر المجال حضريا . وكلما قل تواجد هذه المؤسسات اعتبر المجال قرويا . كما نجد المعيار الضريبي الذي يعتبر أنه إذا كانت الضرائب عقارية وذات مداخل متعددة تدفع عن المباني والمنشآت الصناعية والتجارية اعتبر المجال حضاريا ، وإذا كانت هذه الضرائب تدفع مثلا على الإنتاج الزراعي كان المجال قرويا . وهناك كذلك المعيار العمراني الذي يميز بين المدينة والبادية من خلال طبيعة البنيات العمرانية ، بحيث أن المجال الحضري والمدينة هي التي توجد فيها الحدائق والمؤسسات الخدماتية والأسواق … أما المجال القروي فهو الذي يغيب فيه هذا النمط العمراني بنفس الخصائص ، هذا علاوة على المعيار التاريخي ، وكذلك الشأن بالنسبة للمعيار المهني   ، إذ يتم التمييز بين الفضائين ( البادية – المدينة ) من خلال طبيعة المهن والحرف و الأنشطة الإقتصادية .

لللللللللللللللللللللل

          وبالإعتماد على معيار العدد والكثافة السكانية المتمركزة في مجال معين ، من اجل تحديد الفرق بين المدينة والبادية يبقى ضعيفا ، لأن مسألة ربط المدينة بالتوسع الديموغرافي وبمفهوم التحضر غير كافية لإعطاء تحديد دقيق للمدينة كفضاء له خصائص موضوعية ( المواصلات ، التجهيزات ، البنايات العالية ، المؤسسات ، المرافق العمومية … ) ومجال لتجمع أفراد ذوي نمط خاص في العيش والتعامل ، وهي بذلك تتجاوز مفهوم التحضر .

 

         بالإضافة إلى معيار الكثافة السكانية نجد العديد من المعايير الأخرى كالمعيار الإداري  الذي يعتبر أنه كلما توفرت المؤسسات ( المستشفيات الأسواق ، الحدائق المنتزهات ، الإدارات ، المدارس ، المعاهد … ) اعتبر المجال حضريا . وكلما قل تواجد هذه المؤسسات اعتبر المجال قرويا . كما نجد المعيار الضريبي الذي يعتبر أنه إذا كانت الضرائب عقارية وذات مداخل متعددة تدفع عن المباني والمنشآت الصناعية والتجارية اعتبر المجال حضاريا ، وإذا كانت هذه الضرائب تدفع مثلا على الإنتاج الزراعي كان المجال قرويا . وهناك كذلك المعيار العمراني الذي يميز بين المدينة والبادية من خلال طبيعة البنيات العمرانية ، بحيث أن المجال الحضري والمدينة هي التي توجد فيها الحدائق والمؤسسات الخدماتية والأسواق … أما المجال القروي فهو الذي يغيب فيه هذا النمط العمراني بنفس الخصائص ، هذا علاوة على المعيار التاريخي ، وكذلك الشأن بالنسبة للمعيار المهني   ، إذ يتم التمييز بين الفضائين ( البادية – المدينة ) من خلال طبيعة المهن والحرف و الأنشطة الإقتصادية .

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

          وبالإعتماد على معيار العدد والكثافة السكانية المتمركزة في مجال معين ، من اجل تحديد الفرق بين المدينة والبادية يبقى ضعيفا ، لأن مسألة ربط المدينة بالتوسع الديموغرافي وبمفهوم التحضر غير كافية لإعطاء تحديد دقيق للمدينة كفضاء له خصائص موضوعية ( المواصلات ، التجهيزات ، البنايات العالية ، المؤسسات ، المرافق العمومية … ) ومجال لتجمع أفراد ذوي نمط خاص في العيش والتعامل ، وهي بذلك تتجاوز مفهوم التحضر .

 

         بالإضافة إلى معيار الكثافة السكانية نجد العديد من المعايير الأخرى كالمعيار الإداري  الذي يعتبر أنه كلما توفرت المؤسسات ( المستشفيات الأسواق ، الحدائق المنتزهات ، الإدارات ، المدارس ، المعاهد … ) اعتبر المجال حضريا . وكلما قل تواجد هذه المؤسسات اعتبر المجال قرويا . كما نجد المعيار الضريبي الذي يعتبر أنه إذا كانت الضرائب عقارية وذات مداخل متعددة تدفع عن المباني والمنشآت الصناعية والتجارية اعتبر المجال حضاريا ، وإذا كانت هذه الضرائب تدفع مثلا على الإنتاج الزراعي كان المجال قرويا . وهناك كذلك المعيار العمراني الذي يميز بين المدينة والبادية من خلال طبيعة البنيات العمرانية ، بحيث أن المجال الحضري والمدينة هي التي توجد فيها الحدائق والمؤسسات الخدماتية والأسواق … أما المجال القروي فهو الذي يغيب فيه هذا النمط العمراني بنفس الخصائص ، هذا علاوة على المعيار التاريخي ، وكذلك الشأن بالنسبة للمعيار المهني   ، إذ يتم التمييز بين الفضائين ( البادية – المدينة ) من خلال طبيعة المهن والحرف و الأنشطة الإقتصادية .